ندوة حول فوائد مسك الدفاتر التجارية ووسائل توثيقها ودور المحاسب القانوني

27 نيسان , 2011

دمشق-سانا

تركزت الندوة الأسبوعية لغرفة تجارة دمشق اليوم على بحث فوائد مسك الدفاتر التجارية ووسائل توثيقها ودور المحاسب القانوني وذلك في مقر الغرفة.

وأشار رئيس غرفة تجارة دمشق غسان قلاع إلى الدور الذي تؤديه الدفاتر التجارية في رصد الحركة المالية للشركات وما يضمنه من حقوق لكافة أطراف العملية التجارية وخاصة مع التطور الذي شهده الاقتصاد السوري في السنوات الأخيرة.

بدوره لفت المحاسب القانوني أحمد المصري إلى أهمية مسك الدفاتر التجارية لإثبات العمليات التجارية بطريقة منتظمة عبر مجموعة من المبادئ التي تعمل على تحليل العمليات المالية عند حدوثها وممارسة التاجر أعماله بغرض الربح حيث لا يستطيع التاجر أن يعلم نتيجة عملياته التي قام بها إلا من خلال قيامه بمسك الدفاتر وعمليات الجرد التي توصله إلى نتائج أعماله خلال فترة زمنية محددة.

وعرض المصري لأنواع الدفاتر التجارية الإجبارية اليومية منها والجرد اضافة الى الدفاتر والسجلات العرفية ودفتر المسودة ودفتر الأستاذ ودفتر الموازين مبيناً القواعد العامة التي يقتضيها مسك الدفاتر التجارية عبر فتح وترقيم وتسمية دفتر الحسابات وفقا لدليل حسابات حيث يمكن إتباع نفس الدليل الوارد في البيان الضريبي الجديد وتحميل كل دورة مالية أعباء الاهتلاك من عناصر الموجودات وفق النسب المحددة وتحميل الدورة المالية وجميع ما يخصها من الأعباء ويسجل في قيودها جميع ما يخصها من إيرادات طبقا لقاعدة الاستحقاق وانسجاما مع مبدأ استقلال الدورة المالية.

وبين المصري أن أوامر الصرف والدفع والقبض ومذكرات تحويل الأموال وإشعارات المصرف والفواتير من المستندات التي تنظم على ضوئها سندات القيد المحاسبية إضافة إلى مذكرات الإدخال والإخراج وكل ما يتعلق بها من ثبوتيات من ضبوط الاستلام والفواتير أساسا في إجراء القيود المتعلقة بشؤون المستودعات وبصورة عامة كل ثبوتية تتضمن تسوية محاسبية معينة موقعة من المختصين والمكلفين حسب الأصول مشيراً إلى الفوائد من مسك الدفاتر التجارية كاعتبارها قرينة أمام المحاكم في دعاوى المعاملات التجارية كما تخفف من الآثار القانونية للإفلاس وتساعد على طرح ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أساس سليم.

من جهته بين المحاسب القانوني مصطفى عوني زكية أن دخول الاقتصاد السوري مرحلة جديدة من التطور والتوسع منذ سنوات وصدور القوانين والتشريعات التي نظمت الحياة الاقتصادية أدى إلى تعاظم دور مهنة تدقيق الحسابات نظرا لدورها في رفع كفاءة أسواق رأس المال والتأثير على قرارات الاستثمار من خلال القوائم المالية المعدة من الشركات وضرورة توفر القوائم المالية والتقارير المالية والمعلومات الصحيحة والكافية للمستثمرين والهيئات المشرفة الرسمية في الوقت المناسب بهدف اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة استنادا إلى أسس ومعايير محددة ومتطلبات معينة.

وأوضح زكية أن صدور القانون رقم 33 لعام 2009 نظم مهنة المحاسبة والتدقيق وحدد الكفاءات والمؤهلات التي يجب أن تتوفر فيه حتى يمنح ترخيصا للعمل في هذه المهنة كما حدد شروط وقواعد مزاولة العمل وما يجب ان يتضمنه التقرير التدقيقي حول الدفاتر المحاسبية ووثائقها المؤيدة وحول القوائم المالية المدققة.

وأشار زكية إلى ضرورة الاستفادة من تجربة تطبيق البيان الضريبي الجديد هذا العام للتمكن من إصدار بيان جديد يتناسب مع قواعد المحاسبة الدولية لافتاً إلى دور المحاسب في إبداء الرأي والمساعدة في إعداد البيان الضريبي للشركة والتصديق عليه.