«إسرائيل»في خمسين عاماً.
المشروع الصهيوني من المجرد إلى الملموس.
لا تصحُّ المقابلة بين تناقض الحق الفلسطيني ـ العربي، مع الباطل الصهيوني ـ «الإسرائيلي»، بمعنى تحول المشروع الصهيوني المجرد إلى ملموس، في مقابل تحول المشروع الفلسطيني ـ العربي من الملموس إلى المجرد، فالوقائع على الأرض، الثابتة في فترة أكثر من خمسين عاماً، غير ثابتة في المدى الاستراتيجي، تاريخياً، إذ لا تشكل جزئية الخمسين عاماً حقيقة ثابتة لا يمكن تغييرها في المدى المنظور، ناهيك عن المدى الاستراتيجي. وهنا قد لا يصح أيضاً، الاقتصار على المعنى الأخلاقي، فقط، للصراع العربي ـ الصهيوني، فلموازين القوى قوانين تغيير تضاف إلى مسألة التشبث بالحق التاريخي من البحر إلى البحر. في هذا الكتاب («إسرائيل» في خمسين عاماً ـ المشروع الصهيوني من المجرد إلى الملموس) لمؤلفه الدكتور الياس شوفاني، بحث يستوفي شروط الإحاطة الأكاديمية بوضوح المنهج، ـ وغزارة المعلومات، والتحليل، والحياد الأكاديمي، إذ تكفي مصادر المعلومات الصهيونية، أو الغريبة المحايدة وغير المحايدة، لتأكيد كل ذلك. وشوفاني في هذا الكتاب ـ المرجع ـ المصنّف يعفينا من قراءة أو سماع خطبة جديدة عن الحق الفلسطيني ـ العربي ـ الإسلامي في فلسطين، ليقدم مراجعة شبه مكتملة تغطي خمسين عاماً من الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين، فينتهي البحث عند العام 1998.
يقول الدكتور شوفاني: للمشروع الصهيوني، كما جرى تصوره، منذ انطلاقته، أبعاد ثلاثة: فلسطيني وعربي ودولي.
أما البعد الفلسطيني، فهو المتعلق ببناء «القاعدة الآمنة» للمشروع، سواء للاستيطان أو لآلة العدوان، في فلسطين، قلب الوطن العربي. أما البعد الثاني فهو العربي، المتعلق بصلب المشروع الإمبريالي العام إزاء المنطقة والهيمنة على شعوبها والسيطرة على مواردها، ودور «الثكنة الاستيطانية» في ذلك.
والبعد الثالث هو الدولي، المتعلق بالصلة التاريخية بين الصهيونية العالمية والاستعمار الدولي، إذ نشأت الأولى في حاضة الثاني، وظلمت مرتبطة عضوياً به، ولا فكاك لها منه وبالتالي تسخيرها في خدمته على الصعيدين ـ الشرق أوسطي والكوني.
وبناء على ما تقدم، فإن الأمن الاستراتيجي الأعلى للمشروع الصهيوني، وبالتالي لـ«إسرائيل»، يقوم على مرتكزات ثلاثة، هي:
أولاً ـ العلاقة الخاصة والمتميزة مع «البلد الأم».
ثانياً ـ القاعدة الآمنة والمسيطر عليها.
ثالثاً ـ العدوان الناجح على الأمة العربية.
وهذه المرتكزات هي عناوين هي عناوين كبيرة للجزء الأول من الكتاب الموسوعي، وهي مقدمة وافية، يمثل كل منهما بحثاً مزوداً بكثير من المراجع والإحصاءات، فهي تأريخ مفصل يكاد يصل إلى تسجيل يوميات المخطط الصهيوني، من آراء آباء المشروع الصهيوني (المنظمات والأفراد)، إلى كتابات آباء «إسرائيل» «المؤسسين»، وإلى ردود أفعال الدول الكبرى المنطقة العربية، والدول الأوروبية، وصولاً إلى تقدم الولايات المتحدة كراعية لـ«إسرائيل» في ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وقبل ذلك يدل مسار الأحداث في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على وجود ظاهرتين استراتيجيتين:
1 ـ انحلال السلطة العثمانية، وأثر ذلك في الأرض الواقعة تحت حكمها.
2 ـ تكالب الاستعمار الأوروبي على تقسيم أراضي السلطنة.
وكذلك هناك ظاهرتان دخلتا بطبيعة الحال في تناقض تناحري، لتنفي إحداهما الأخرى، وهما: ظهور الحركة القومية العربية، وبروز الحركة الصهيونية السياسية.
ويبرز دور الثكنة الاستيطانية ومركزيته في المشروع الصهيوني، من خلال التمعن بالمحطات الرئيسية على طريق إقامة «إسرائيل» ومن ثم استكمال بنائها الذاتي، وإنجاز دورها الوظيفي، وربط ذلك بمجريات الأمور في فلسطين والوطن العربي، كما من خلال النشاط «الإسرائيلي» على الصعيد الدولي، خدمة للبلد الأم.
ووجد ذلك تأكيداً في استعراض القوة الذي قام به الجيش «الإسرائيلي» بعد تسميته بـ«جيش الدفاع» فكانت معظم حروبه خارج أرض فلسطين، ووصلت إلى المفاعل النووي العراقي (تموز)، وقبل اشتراكها في العدوان الثلاثي، ومن ثم حرب 1967، وحصار بيروت 1982، إضافة إلى ما لا يحصى من الاعتداءات والاغتيالات في دول عربية وأوربية، وعمليات التجسس، وخرق الأجواء، وضم الجولان المحتل، الخ. فالدور الوظيفي للثكنة يثبت وجوده من خلال الاعتداءات «الإسرائيلية».
وبغض النظر عن حجم هذا الاعتداء... وكمدخل نفساني لذلك، لا يجد «المواطن الإسرائيلي» أنه آمن إلا إذا أثبت قدرته على القتل!
والبارز في ذلك هو سلوك «إسرائيل» المعروف بعدائه لحركات التحرر في المنطقة والعالم، وكذلك لقوى السلام والتقدم على الصعيد الدولي، وتأييدها للأنظمة الفاشية والقمعية، وانسجامها مع البؤر السياسية والاقتصادية الأكثر رجعية في المراكز الإمبريالية، الأمر الذي يؤكد أيضاً طابع الثكنة الاستيطانية فيها.
وتلك الثكنة تحتاج إلى شريان حياة تمثل في المستوطنين وأبنائهم، وفي المهاجرين الجدد، وبدون ذلك لا تستطيع الثكنة إنتاج وإعادة إنتاج الفعل اللازم لأداء دورها الوظيفي، الذي في غيابه تفقد مبرر وجودها، على الأقل من زاوية نظر الشريك الأكبر فيها.
وهذا الشريك يتوقع من هذه الثكنة، على الدوام، النجاعة العالية في الأداء، أي القتل والاعتداء بشكل مستمر، وليس بالضرورة أن يصل ذلك إلى مستوى شن حرب. كما يتوقع الشريك من الثكنة الحفاظ على نوع من التوازن القلق عسكرياً، وسياسياً. يتيح (للشريك) لعب دور الوسيط الناصح بالتعقل وضبط النفس. وبشكل عام، على الثكنة أن تبقى مشروعاً مربحاً، مادياً وسياسياً، خاصة بالنسبة إلى المركز الذي يقدم الدعم، من قروض، ومنح، ومساعدات اقتصادية، وعسكرية، إضافة إلى اتفاقات تجارية واقتصادية أعطت «إسرائيل» صفة الشريك الكامل، أو الدولة الأكثر رعاية كشريك تجاري، وذلك على قاعدة اعتباراته ومعاييره الرأسمالية في الكلفة والمردود، والعرض والطلب، وإلا انقلبت الثكنة من ذخر إلى عبء. ومع ذلك فهي حسب أرقام 1998 مازالت تزداد تبعية للبلد الأم، بواقع المزيد من الحاجة إلى الدعم المادي منه. وعدا الهبات التي تلقتها، والتي بلغت عشرات مليارات الدولارات، فإن مديونيتها الراهنة تساوي مجمل الدخل القومي لها، فيما تدّعي حتى ما قبل انتفاضة أيلول 2000 أنها في ذروة ازدهارها الاقتصادي.
البراءة الدولية
فضلت الصهيونية السياسية انتزاع «براءة دولية» تمكن اليهود من الهجرة الجماعية، وإقامة دولة يهودية، على التعلق بأهداب القيم الدينية التقليدية، ورأت في اليهودية مسألة ثقافية وقومية، الأمر الذي اعتبره الحاخامات محاولة وقحة لتحدي الإرادة اليهودية. فقد كتب الصهيوني الاشتراكي نحمن سيركِنْ (1686 ـ 1924) ف عام 1901 بأن الجماهير اليهودية كانت «تبدو سخيفة بجهلها، وظلاميتها الأرثوذوكسية ووثنيتها التلمودية». وقال سيركن بأن الأرثوذوكسية اليهودية «التي وضعها هيني بشكل فذ على أنها ليست ديانة، وإنما مصيبة». ولذلك كان سعي العلمانيين الصهيونيين يتجه نحو جعل اليهودية «رابطة قومية» وليس دينية، وركزوا على إنقاذ اليهود دون اليهودية، فاصطدموا بنفوذ ومعارضتهم لنزعات الخلاص المشيحانية، قبل مجيء المشياح «المسيح» وخشيتهم من عواقبها.
فكان اعتراضهم لاهوتياً، لاعتقادهم أن حال اليهود في شتاتهم هو قضاء الله، والسعي إلى تبديله خارج الإرادة الإلهية كفرا، ولا طائل تحته طبعاً، وربما يجرُّ عليه الكوارث، كما حصل بعد حركة شبتاي تسفي (1665 ـ 1667) ورأى هؤلاء في الصهيونية محاولة لعكس مسار التاريخ اليهودي، وبالتالي، فدعاتها هم «أنبياء كذبة» و«مروجو أضاليل».
وهذا دليل على ارتباط مصالح المشروع الصهيوني والثكنة، السياسي، مع المصالح الاستعمارية الثابتة والمتغيرة، وكذلك الحرص على تأجيج حالة التوتر بأقل كلفة ممكنة، فحضور «إسرائيل» كوكيل لتلك الدول يعطيها ميزة حماية مصالحها التي تتفق، غالباً، مع مصالح «البلد الأم».
فالصهيونية لم تنبع من أعماق الجماعات اليهودية، بل من تقاطع مصالح الفئات الأوروبية، السائدة، مع رغبات البرجوازية اليهودية في أوروبا الغربية للتخلص من الفائض البشري. وقام دعاة الصهيونية من أمثال هيرتسل، وغيره، بمهمة التجسير بين هذه المصالح، وحاولوا توظيف المهاجرين اليهود المشردين من أوروبا الشرقية في خدمة مصالح دولهم الرأسمالية.
والفارق الكبير بين تأييد الدول الكبرى للمشروع الصهيوني، وبين حماسة الجماعات اليهودية له، إن دلّ على شيء، فعلى الطبيعة الإمبريالية لهذا المشروع.
وهناك جملة مزاعم صهيونية بشأن القومية اليهودية والحق التاريخي في فلسطين، والدعوى الاسترجاعية في الأجواء الثقافية الأوروبية، والمسألة اليهودية ومجمل عناصرها، وردّات الفعل عليها، والإنجازات العملية التي حققتها الصهيونية، لا يمكن أن تعزى إلى الفعل اليهودي الذاتي، انطلاقاً من الطروحات المزيفة للتاريخ، ولا إلى التنظيم الداخلي فحسب، بل إلى الديناميات الحقيقية لتاريخ أوروبا في القرن التاسع عشر، وقبل كل شيء. ومن هنا تبرز أهمية دراسة عناصر الفكرة الصهيونية، وكيف تمّت بلورتها، ومن هي القوى صاحبة المصلحة في ترويجها والعمل على تجسيدها.
تهويد فلسطين
خلافاً لما تروّج له الرواية التاريخية الصهيونية، فقد أولى قادة العمل الصهيوني أهمية للوجود العربي في فلسطين، فقد أدركوا أن لا مجال لتحقيق أهدافهم بوجود الشعب الفلسطيني على أرضه، فكان ترويج مقولة اللورد شافتسبري (1801 ـ 1885) «أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض».
ومن الواضح، واقعياً، كذب هذا الادعاء، فما يجري من تهجير للفلسطينيين منذ عام 1948 مروراً بحرب 1967، ومخيمات اللاجئين داخل فلسطين وخارجها تكذب هذا الادعاء، وبعد أكثر من قرن على بدايات الاستيطان الصهيوني، وخمسين عاماً على الإعلان عن قيامها، لا تضم الدولة اليهودية حتى نصف يهود العالم. والمستوطنون فيها لا يزالون بحاجة ماسة إلى دعم يهود الشتات، وخاصة في الولايات المتحدة.
والمفارقة أن عدد المستوطنين في عام 1946 كان 608 ألف نسمة، ووصل إلى 716 ألف عام 1946، بينما تقلص عدد السكان العرب في الفترة نفسها من 900 ألف نسمة إلى 165 ألف نسمة، وأصبح اليهود أكثرية بنسبة 86% والعرب أقلية بنسبة 18% وهي النسبة التي حافظ عليها العرب في «إسرائيل» إلى الآن، على الرغم من موجات الهجرة اليهودية التي ضاعفت سكانها اليهود حوالي سبع مرات.
وهناك على مستوى الارتباط العضوي بين الصهيونية والإمبريالية جملة حقائق تضاف إلى كون «مواطني إسرائيل» هم مواطنون في بلدانهم الأم، ومنها أن ازدواج الهوية ـ الجنسية في حالة اليهود ـ «الإسرائيليين» يجعلهم موالين لمصلحتهم الاقتصادية، ويفعلون كل شيء من أجل تحقيق هذه المصلحة وحين لا تتحقق هذه المصلحة يتلاشى هذا الولاء، سواء كان لـ«إسرائيل» أو للبلد الأم. كذلك، يجد الدارس لتاريخ الدولة الصهيونية أن بحث قادة «إسرائيل» عن ذرائع، أو اختلاقها، للاعتداء على الفلسطينيين والعرب، هو قضية استراتيجية، ونفسية، في آن معاً، فهم يدافعون عن أنفسهم من وجهة نظرهم، بحروب واعتداءات استباقية، وافتراضية، ووقائية.
واقتصادياً، قدمت الولايات المتحدة منذ عام 1948 إلى «إسرائيل» 43 مليار دولار، عدا المساعدات العسكرية، والقروض، التي توفر حقناً إضافياً في الاقتصاد على شكل وظائف، تكنولوجيا، وزيادة في الإنتاج، يضاف إلى ضمانات القروض والمساعدات العاجلة، والأقنية السرية للاتفاقات التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها السرية. كما أن هناك تفاصيل عن السياسة الخارجية لـ«إسرائيل» وعلاقتها بالدول الغربية الكبرى اقتصادياً وسياسياً، إضافة إلى العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا السوداء وآسيا وكندا. والسياسة الداخلية، السكانية والاقتصادية والتعليمية.
أما أمن الشق الإمبريالي فيتوقف على العدوان الناجح، حيث تكشف يوميات موشيه شاريت أن المؤسسة السياسية العسكرية في «إسرائيل» لم تكن تؤمن جدياً بوجود تهديد عربي لأمنها الاستراتيجي. كما تكشف أن احتلال غزة والضفة الغربية كان جزءاً من مخطط بداية الخمسينات، وليس عملاً دفاعياً في وجه التهديدات العربية، كما تدّعي الرواية «الإسرائيلية» الرسمية لتأريخ تلك الفترة.
وكذلك، فالعدوان «الإسرائيلي» على لبنان بذريعة مساعدة المسيحيين ضد المسلمين، أو الوجود الفلسطيني المسلح على أرض لبنان، أو الوجود السوري في لبنان، أو المقاومة اللبنانية للاحتلال أو حماية المستوطنات الشمالية.. الخ ـ هو أيضاً مخطط «إسرائيلي» مبكر جداً. فيوميات شاريت توفر الوثائق حول خطط بن غوريون لـ «تنصير لبنان» منذ عام 1954، عبر إثارة صراع لبناني داخلي من لا شيء. وكانت تلك الخطط تنطوي على تقسيم لبنان وإخضاعه للنفوذ «الإسرائيلي». وذلك قبل ظهور الفلسطينيين على أرضه بأكثر من 15 عاماً.
وقد أدت هذه السياسة إلى إدخال التجمع الاستيطاني في حلقة مفرغة من عقلية الحصار التي تغذي العدوان، والعدوان الذي يعمق عقلية الحصار.. ووصف موشيه دايان (1915 ـ 1981) عقلية الحصار هذه بأنها (الملف الحيوي لنا.. الذي يساعدنا على الاحتفاظ بدرجة عالية من التوتر في «إسرائيل» كما داخل الجيش. ومن أجل حفز الشباب على الذهب إلى النقب، علينا أن نصرخ أنه في خطر).
ويوضح دايان لماذا يرفض ترتيبات الأمن الحدودية التي تطرحها الدول العربية المجاورة، أو الأمم المتحدة، ولماذا يعارض قبول الضمانات الأمنية الرسمية التي تقترحها الولايات المتحدة، بقوله: «إنها تقيّد أيدينا.. وتجعل الأعمال الانتقامية التي نقوم بها غير مبررة».
نذكر أن «إسرائيل» نالت اعتراف الولايات المتحدة في 14 أيار/ مايو 1948، وكانت السباقة إلى ذلك، ولم يتأخر اعتراف الاتحاد السوفياتي سوى إلى 18 أيار / مايو 1948.
وفي أيار/ مايو 1949 نالت «إسرائيل» عضوية الأمم المتحدة، فحاولت التغطية على ارتباطها العضوي بالمعسكر الرأسمالي الغربي من خلال طرحها نفسها محايدة على الصعيد الدولي، مستفيدة في ذلك من توافق الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، رغم تصاعد الحرب الباردة بينهما، على تأييد إقامتها «كدولة» والاعتراف بها.
وهناك تفاصيل كثيرة، يصل بعضها إلى درجة المفاجأة في دقة التفصيل، وعدم المباشرة، فالمؤلف يقدم مصنفاً مرجعاً، أكثر مما يقدم خطاباً منحازاً.. والمنصف يستطيع قراءة الحدث وراء الحدث، ومن خلال ربط منطقي تاريخي مشفوع بالوثيقة والمرجع، يمكنه القول إن تهويد فلسطين، سواء بالمهاجرين اليهود، أو بتغييب الشعب الفلسطيني، هو ركن أساسي في أمن «إسرائيل» الاستراتيجي.
د. الياس شوفاني.
الخميس ديسمبر 15, 2011 3:11 pm من طرف 
